طالبت الخرطوم مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولية الدول التي تزوّد قوات الدعم السريع في السودان بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، وذلك في محاولة للحد من استمرار الحرب.
وأشار حاكم إقليم دارفور، مني أركو، إلى وحدة السودان، مستنكرا الاعتماد على أياد أجنبية لتحقيق السلطة.
وأصدرت وزارة خارجية السودان بيانا أكدت فيه متابعتها لتقرير فريق مراقبي الأمم المتحدة حول دارفور، والذي أبرز تورط قوات الدعم السريع في تنفيذ عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية، متهمة الدول المزودة بالأسلحة بانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام دولية أن تقريرا للأمم المتحدة كشف عن مقتل ما بين 10 إلى 15 ألف مدني في ولاية غرب دارفور العام الماضي، نتيجة للعنف العرقي الذي نفذته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، داعية مجلس الأمن إلى تصنيف تلك القوات كجماعة إرهابية ومحاسبة الدول المزودة بالدعم.
ودعت الوزارة الخارجية أيضا إلى محاسبة شبكات التمويل والشركات التجارية المرتبطة بقوات الدعم السريع.
أطباء بلا حدود: ثلث ضحايا الحرب في السودان من النساء والأطفال