كشفت الخارجية السودانية، عن مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة السودانية قبل بدء مفاوضات رسمية مع دولة الإمارات، أبرزها دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني”، إلى جانب تعويضات من الجهات التي تدير أموال أسرة آل دقلو.
وأوضح وزير الخارجية السوداني أن أبرز هذه الشروط يشمل “وقف الدعم العسكري واللوجستي” الذي تقدمه الإمارات لميليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى التزام الإمارات بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، استعداد بلاده للتوسط لحل الخلافات بين السودان والإمارات من أجل تحقيق الأمن والسلام في السودان، وجاء هذا التصريح عبر وكالتي “سونا” السودانية و”الأناضول” التركية.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بالتورط في تغذية الصراع بين قواته وقوات الدعم السريع، وزعم أن أبوظبي توفر الإمدادات العسكرية لميليشيات الدعم السريع عبر دول مثل تشاد وإفريقيا الوسطى، وقدمت الحكومة السودانية ملفاً إلى مجلس الأمن يحتوي على أدلة تثبت هذه الاتهامات.
وأضاف وزير الخارجية السوداني أن من بين الشروط الأساسية “دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني”، إلى جانب تعويضات من الجهات التي تدير أموال أسرة آل دقلو، وأكد أن هذه المطالب تمثل شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية محتملة.
واستبعد الوزير أن يكون لمصر دور غير فعال في مستقبل السودان، مشيراً إلى أن مصر تعتبر “أقرب دولة للسودان” وأن أمنها مرتبط بأمن السودان، كما أشار إلى أن القاهرة تتابع عن كثب تطورات الوضع في السودان وستساهم في الحلول التي يرضى عنها الشعب السوداني.
واندلع سجال كلامي في يونيو الماضي خلال اجتماع مجلس الأمن، حيث اتهم المندوب السوداني الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح.
من جهته، نفى مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش هذه الاتهامات، مؤكداً أن الإمارات تركز على تخفيف معاناة السودانيين وتسعى لإيقاف الحرب والعودة إلى المسار السياسي، بينما اعتبر أن الاتهامات السودانية تهدف إلى تشويه موقف بلاده.
السودان.. مجلس الأمن يدعو إلى وقف التصعيد العسكري في الفاشر