اتهم وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، فرنسا وبريطانيا بمحاولة توسيع نطاق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام سودانية، وصف عوض هذه المساعي بأنها تهديد للأمن والاستقرار في السودان، مشيراً إلى أن السودان يعمل على تعزيز علاقاته مع الصين وروسيا لمواجهة هذه المحاولات، وأكد على أهمية الشراكات الدولية في التصدي للضغوط الخارجية.
وتحدث عوض عن تفاهمات توصلت إليها الخرطوم مع الولايات المتحدة لضمان عدم تمرير مشروع القرار الجديد، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على سيادة السودان وأمنه الوطني.
وفي سياق متصل، أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان في وقت سابق بحظر شامل على الأسلحة في البلاد، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام، على خلفية تصاعد التوترات والصراعات المسلحة.
وأشار تقرير البعثة إلى دلائل قوية على وقوع جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعا إلى استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان سلامة المدنيين.
وأوصت البعثة الأممية أيضاً بتوسيع حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004 ليشمل جميع مناطق السودان، وإنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تورط الأطراف التي تزود المتحاربين بالأسلحة في انتهاكات خطيرة.
الألعاب الأولمبية في باريس مهددة بأن تصبح “حدثاً فائق الانتشار” لحمى الضنك