في تطور قانوني ملفت، أعلنت محكمة العدل الدولية استقبالها لدعوى قضائية رفعتها الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتهم الدعوى الإمارات بلعب دور مباشر في الانتهاكات الجماعية والفظائع التي ارتكبت ضد قبيلة المساليت في منطقة دارفور.
ويزعم السودان في شكواه أن الإمارات لم تكتفِ بتقديم الدعم المادي والعسكري فحسب، بل ذهبت إلى حد تسهيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة والتهجير القسري وتدمير الممتلكات العامة، وذلك من خلال دعمها المستمر لقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
وبحسب البيانات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يُظهر السودان في دعواه أدلة على الأفعال التي نفذتها الميليشيات المدعومة إماراتيا في هجمات عنيفة بمدينة الجنينة التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023.
ومن جانبها، تستمر منظمات حقوقية دولية في توجيه اتهامات لقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي، وبشكل يزيد من حدة التوترات ويبرز الحاجة الماسة لتحقيق دولي شامل ومحاسبة للمسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي سياق متصل، نفت الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع ووصفت الدعوى بأنها “لا أساس لها” وتهدف إلى تحويل الانتباه عن دور القوات المسلحة السودانية في الصراع المستمر.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية، التي تُعَد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.