hannibalmazen 
أثارت أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم سودانية ضد عدد من الأشخاص بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، موجة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية في البلاد.
وأصدرت محكمة القضارف يوم الخميس الفائت حكما بالإعدام على أحد الأشخاص بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لقوات الدعم السريع، تضمنت تفاصيل عسكرية عن مدن شرق السودان، حيث ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الحكم يأتي في سياق عدة أحكام مماثلة صدرت عن ذات المحكمة.
وترافقت هذه الأحكام مع حملة اعتقالات واسعة شملت ناشطين وصحفيين، ما أثار انتقادات دولية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا، حيث اعتبرت جزءا من تصعيد أمني وقانوني يهدف إلى قمع المعارضة وضمان بقاء النظام الحالي في السلطة.
وأشارت المحامية، رحاب مبارك، وهي من “محامي الطوارئ بالسودان” إلى أن هذه الأحكام تصدر بصفة متكررة ضد الناشطين والمتطوعين الذين شاركوا في الثورة على نظام الرئيس السابق عمر البشير”.
وأوضحت مبارك أن العديد من هذه الأحكام تستهدف الأفراد بناء على انتمائهم القبلي، مضيفة أن القضاة الذين يصدرون في هذه الأحكام هم ممن أعيدوا إلى مناصبهم بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في أكتوبر 2021.
من جانبه، يرى الخبير القانوني محمد الحسن الأمين أن المحاكمات تجرى في إطار قانوني وتستهدف الأشخاص المتورطين في التعاون مع ميليشيا الدعم السريع، وأكد أن الأحكام تستند إلى أدلة وإثباتات دامغة ولا تتعلق بالانتماءات العرقية أو السياسية.
من جانب آخر حذر الخبير القانوني معز حضرة من أن هذه المحاكمات تهدد النسيج الاجتماعي في السودان، وتُستخدم لتصفية حسابات سياسية وقبلية، ما يزيد من حدة الانقسامات في المجتمع.
صندوق النقد الدولي يعترف بقوة الاقتصاد الروسي