Samer 
أثار قرار رئيس القضاء السوداني، عبد العزيز عبد الرحمن عابدين، بتشكيل لجنة من 3 قضاة لمراجعة الطعون على قرارات لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، جدلاً واسعاً.
ويأتي هذا القرار في ظل عودة قيادات إسلامية بارزة من نظام البشير إلى المشهد السياسي، ما دفع بعض القضاة والمحامين للتشكيك في توقيت هذه الخطوة وأهدافها.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد جمد عمل لجنة إزالة التمكين عقب انقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021، وأعاد تشكيل اللجنة برئاسة القاضي محمد علي محمد بابكر، المعروف بـ”أبو سبيحة”، والذي أبطل العديد من القرارات التي اتخذتها اللجنة السابقة، واستردت بموجبها ملايين الدولارات التي وُصفت بأنها مكتسبة بطرق غير مشروعة.
وتأسست لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بموجب الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، والتي جرى توقيعها بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري آنذاك.
وكانت مهمتها استرداد الأموال العامة وإبعاد منسوبي النظام المعزول عن مفاصل الدولة. وصادرت اللجنة مئات الأصول والعقارات التي كانت مملوكة لرموز النظام السابق وحلفائهم، واعتقلت عدداً من المتهمين بالإثراء الحرام.
وتحدث قاض من الدرجة الأولى لـ”الشرق الأوسط” عن أن تشكيل اللجنة الجديدة يأتي بسبب عدم قدرة الدائرة القانونية السابقة التي كان يرأسها القاضي أبو سبيحة على الاستمرار في ظل ظروف الحرب.
وأوضح أن القرار يفتح الباب للطعن في قرارات سابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحل النقابات والهيئات التابعة للنظام السابق.
واعتبر القاضي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن كل القرارات التي اتخذتها لجنة أبو سبيحة كانت “خاطئة” لأنها لم تلتزم بقانون التفكيك والإجراءات المنصوص عليها.
ويرى المحامي معز حضرة أن قرار تشكيل اللجنة ليس جديداً، بل هو إعادة ترتيب قانوني بعد تقاعد القاضي أبو سبيحة، مشيراً إلى أن عدداً من قادة حزب المؤتمر الوطني المنحل يسعون لاستعادة أموالهم المصادرة عبر الطعن في قرارات اللجنة السابقة.
وأضاف حضرة أن إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة، ساهم في استرداد بعض الأصول المملوكة لقيادات النظام المعزول، بحكم انتمائه للتنظيم الإسلامي.
ومن جانبه، وصف وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة، قرار تشكيل اللجنة القضائية بأنه جزء من سلسلة إجراءات انقلاب 25 أكتوبر، التي تهدف إلى إلغاء قرارات الفترة الانتقالية وإعادة تمكين النظام السابق، مضيفاً أن القضاء أصبح واجهة لتمرير هذه القرارات، ليبدو الأمر وكأنه قانوني، رغم أنه يخدم مصالح النظام المعزول.
جدل في السودان حول إدارة معبر أدري الحدودي