Samer 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي طالت أفراداً من الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في قرى بولاية الجزيرة.
وجاء القرار بعد أن اتهمت قوى مدنية وسياسية، الاثنين، عناصر من الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات جسيمة في ود مدني وقرى شرقي الجزيرة، تضمنت عمليات قتل تعسفي طالت 13 مدنياً في قرية كمبو طيبة، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
ونص القرار على أن “تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق، والحصول على الشهادات والأقوال، واستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث، وجمع الشهود”.
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل أيضاً “في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال عملية التحقيق، وإعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التي يتم التوصل إليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية”.
وحدد القرار مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً، كي ترفع اللجنة تقريرها الختامي إلى الجهات المختصة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب انتشار مقاطع فيديو صادمة على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت جنوداً يرتدون زي الجيش السوداني وهم يطلقون النار على مدنيين عُزل، فيما بدا أنه إعدامات ميدانية.
وظهر أحد الجنود في مقطع وهو يصرخ بأن هذا سيكون مصير كل من يتعاون مع قوات الدعم السريع.
كما أظهر مقطع آخر مشهداً أكثر قسوة، حيث قام جنود بإلقاء أحد المدنيين من أعلى جسر، وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، بينما كانوا يوجهون إليه الشتائم ويتهمونه بالعمل مع قوات الدعم السريع.
ومن جانبها، وصفت جماعة “محامو الطوارئ”، وهي منظمة حقوقية محلية، هذه الأفعال بأنها “جرائم حرب”، مشيرة إلى أن الضحايا تعرضوا لاعتقالات تعسفية وتعذيب وحشي قبل إعدامهم ميدانياً.
وأضافت الجماعة أن عمليات القتل كانت ذات دوافع عرقية واستهدفت مجموعات تنحدر من إقليم دارفور.
وأثارت هذه الاتهامات قلقاً واسعاً بين النشطاء الحقوقيين، خاصة أن ولاية الجزيرة كانت في الأشهر الأخيرة ملجأً لعشرات الآلاف من النازحين بسبب الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما يزيد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
السودان يكشف عن إيراداته من الذهب