Ahmad 
فتحت قوات الدعم السريع في السودان، قبل أيام، باباً جديداً للتنازع، بإعلانها توطين مجموعة سكانية قادمة من أفريقيا الوسطى في ولاية وسط دارفور ومنحها “إمارة” جديدة.
وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة بين السكان الأصليين، حيث تنامت الدعوات للمقاومة ورفض ما وصفوه بـ”المشروع الاستيطاني”.
وأكد قيادي في قبيلة “الفور” أن المجموعة العربية، المعروفة باسم “أولاد بركة ومبارك”، وصلت من دولة أفريقيا الوسطى إلى وسط دارفور، حيث كان لها وجود قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي في الجزء الجنوبي من مدينة زالنجي، وتزايدت أعداد هذه المجموعة بعد سيطرة الدعم السريع على الولاية.
واعتبر القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الدعم السريع يكافئ المجموعات التي قاتلت معها من خلال منحها أراضي وحواكير على حساب القبائل الأصيلة.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة “مرتزقة” من دول عديدة في النزاع المسلح بين الدعم السريع والجيش السوداني.
وظهرت عناصر موالية للمعارضة التشادية وأخرى منتمية لجنوب السودان، فضلاً عن مقاتلين من إثيوبيا وليبيا، يقاتلون بجانب الدعم السريع في الخرطوم ودارفور.
وأدان “مجلس أعيان وشورى عموم الفور” في بيان صدر الخميس الماضي، ما وصفه بـ”إنشاء إمارة جديدة من الدعم السريع لمجموعة عربية وافدة”.
وحذر المجلس من أن هذه الخطوة تعد محاولة مكشوفة لإحداث تغيير ديموغرافي يستهدف تمكين “مجموعات أجنبية” على حساب السكان الأصليين.
وندد المجلس بما سماه “الانتهاك الخطير” لحقوق أهل المنطقة التاريخية، معتبرا ما يحدث “احتلالا مباشرا لأراضي الفور بمساندة واضحة من الدعم السريع”.
وأكد أن القبيلة التي تنتمي إليها مجموعة “أولاد بركة ومبارك” لا تمتلك أي حق قانوني أو تاريخي في هذه الأراضي.
وأدان المجلس أيضاً تعيين محمود صوصل، أميرا للقبائل العربية في وسط دارفور، بسبب تجاوز صلاحيات الإدارات الأهلية.
ووفقًا للبيان، متهم صوصل بالضلوع في “جرائم فظيعة ضد قبيلة الفور” خلال الهجمات التي شنتها “المليشيا” على المنطقة، مما يزيد من خطورة هذا القرار.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مجلس شورى الفور عزل السلطان أحمد حسين دينار بعد اتهامه بالتحالف مع الدعم السريع و”انتهاك أعراف السلطنة”، وسبقت هذا القرار اتهامات بارتكاب السلطان لمخالفات “لا تتسق مع إرث وقانون السلطنة”.
ليبيا بين الفساد والصراعات السياسية