أعفى والي ولاية غرب دارفور السودانية، بحر الدين آدم كرامة، اليوم الخميس، 42 من القيادات المحلية في الولاية من مناصبهم، إثر إعلانهم دعمهم وانحيازهم لقوات الدعم السريع.
وشمل القرار أمراء وفرش وعمد، الذين تم اتهامهم بالتعاون مع المليشيا المتمردة، ودعمهم في تنفيذ أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها.
وأوضح البيان الصادر عن الوالي أن قرار الإعفاء استند إلى السلطات المخولة له بموجب قوانين تنظيم الحكم اللامركزي لعام 2020، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997، وقانون الإدارة الأهلية للولاية لعام 2013.
وجاء القرار بعد تأكيدات بأن هؤلاء القيادات المحلية قد حرضوا قوات الدعم السريع على ارتكاب أعمال قتل وتعذيب وتهجير قسري للمواطنين، بالإضافة إلى عمليات النهب والتخريب الممنهج في مناطق متفرقة من السودان.
وأكد الوالي بحر الدين آدم كرامة أن القرار جاء بناءً على مشاورات مع رئيس الإدارة الأهلية بالولاية، وبالتنسيق مع توجيهات وزارة الحكم الاتحادي التي طالبت بإيقاف كل من يتعاون مع المليشيا المتمردة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين في مناطق غرب دارفور.
وفي سياق متصل، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأن القوات المسلحة لن تقبل بأي تهديد لوحدة السودان، مؤكداً عزمه على القضاء على المتمردين وتقديمهم للعدالة.
وذكر البرهان أن تسليم السلطة سيحدث بعد “تنظيف” السودان من المتمردين، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف خلف هذا الهدف.
وانتقد البرهان الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من التوحد لدعم القوات المسلحة في الحرب، مؤكداً أن القوى السياسية لا تزال في صراعات داخلية بعد اختيار رئيس جديد للمؤتمر الوطني المحلول.
كما نفى البرهان وجود انتماءات حزبية داخل الجيش، مشيراً إلى أن الهدف الأول هو هزيمة المتمردين، بعد ذلك سيتم النظر في الشأن السياسي وإعادة الاستقرار المدني.
فيضانات غرب ووسط إفريقيا تودي بحياة أكثر من 500 شخص