السنغال تواجه انتخابات تشريعية حاسمة في ظل توترات سياسية

تتجه الأنظار نحو السنغال حيث يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية تُعقد يوم الأحد 17 نوفمبر، في خضم تحديات اقتصادية شديدة ومخاطر تجدد الاضطرابات السياسية.

يُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها فاصلة لقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحاتها الموعودة والتحكم في الجمعية الوطنية، حيث يتنافس أكثر من 7 ملايين ناخب مسجل و41 حزبا على 165 مقعدا.

يشكل التحالف المعارض الذي يقوده حزب الجمهورية برئاسة الوزير السابق ماكي سال، تهديدا مباشرا لطموحات الحزب الحاكم باستيف، وأدى إلى تنامي التوتر بين الائتلافات المعارضة وأنصار الحكومة إلى تصاعد المخاوف من اندلاع العنف، في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

وحذر رئيس الوزراء عثمان سونكو من التحديات التي تواجهها الحكومة، مع اقتراب موعد الانتخابات ودعا أنصاره للحفاظ على الهدوء، مشيرا إلى أن التحكم في النفس لا ينبغي أن يُفسر على أنه ضعف.

وتأتي هذه الانتخابات في فترة حرجة حيث تواجه السنغال أزمة ديون متفاقمة، وتعليق برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي قيمته 1.9 مليار دولار بانتظار استكمال التدقيق الحكومي.

وتلعب مريم وان لي، العضوة السابقة في البرلمان والناشطة البارزة في مجال تمكين المرأة، دورا محوريا في دعم حزب باستيف الحاكم، وتسعى من خلال جهودها إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية، وتشجيع الناخبين على دعم أجندة الإصلاحات التي يتبناها الحزب، وهي تسعى إلى تحقيق تمثيل أكبر للمرأة في المؤسسات التشريعية، ما يساهم في تعزيز الديمقراطية والمساواة في السنغال.

الجيش السنغالي يفكك موقعاً للتنقيب غير القانوني عن الذهب في فاليمي