السلطات المالية تعلّق نشاط الأحزاب السياسية

أعلنت السلطات في مالي تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وجاء ذلك بناءً على مرسوم صادر عن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، قال فيه: “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.

وتابع المرسوم: “الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف، ولا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية وسط تنافر وارتباك”.

وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.

ويأتي هذا القرار بعدما تجاوز المجلس العسكري تاريخ 26 مارس 2024 الذي كان قد حدده بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وعليه لم يجر المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024 كما وعد.

وبرر المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر، وأكد أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”.

تحليل – مهمة عبد الله باتيلي في دول الساحل: تكرار السيناريو الليبي