hannibalmazen 
رغم تشديد الإجراءات الأمنية على المهربين، أعلنت السلطات الليبية في طرابلس عن إطلاق سراح 53 مواطنا تونسيا كانوا محتجزين بتهمة تهريب السلع والوقود.
وجاء هذا الإفراج بعد التشديد الذي نفذته السلطات الليبية عند منفذ رأس اجدير الحدودي، حيث تم ضبط العديد من السيارات التونسية المستخدمة في أنشطة التهريب.
وتوقع النائب بالبرلمان التونسي عن محافظة بن قردان، علي زغدود، عبر صفحته على “فيسبوك” إطلاق سراح دفعة ثانية تضم 25 شخصا قبل عيد الفطر، مؤكدا على الجهود المتواصلة للتفاوض مع السلطات الليبية لضمان عودة جميع الموقوفين إلى ديارهم.
ومن جانبها، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا بتعزيز إجراءات الفحص والتفتيش عند المنافذ الحدودية، ما أسفر عن مصادرة كميات كبيرة من السلع الإلكترونية والمواد الغذائية والوقود المهربة.
وفي وقت سابق قامت السلطات التونسية بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين ليبيين كانوا محتجزين بتهم مماثلة، في إطار سياسة “المعاملة بالمثل”، التي تعزز العلاقات بين البلدين وتساهم في توفير حلول دبلوماسية لمسائل الحدود والأمن.
ويُعد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس نقطة حيوية للتبادل التجاري بين البلدين، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من حجم التبادل التجاري يمر عبره.
كما يتم استغلاله في عمليات تهريب متنوعة، ففي فبراير 2025، ضبطت إدارة إنفاذ القانون الليبية كميات كبيرة من السلع المهربة عبر معبر رأس جدير، بما في ذلك 12,633 صندوق سجائر و73,770 لترا من البنزين.
تشير التقديرات إلى أن ما بين 30% إلى 40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد يتعرض للتهريب والسرقة، مع تهريب حوالي 25 مليون لتر يوميا، يصل منها إلى تونس وحدها 4 ملايين لتر يوميًا، ما يغطي 40% من احتياجات السوق التونسية.