hannibalmazen 
تتوجه السلطات الليبية نحو حصر العقارات والأصول المملوكة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك وفقا لرسالة رسمية، طلب فيها الحارس العام المكلف، عثمان الذيب، من مصلحة السجل العقاري تقديم تفاصيل دقيقة عنه.
وشهدت أملاك القذافي في السابق محاولات من قبل ميليشيات مسلحة للسيطرة عليها، وعبر أنصار النظام السابق عن مخاوفهم، واصفين الإجراءات بأنها محاولة لتشويه سمعة القذافي، بينما أشارت مصادر سياسية إلى غياب الشفافية في كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من رفع الحراسة عن العقارات المملوكة للأسرة، ما أثار تساؤلات حول مصير تلك الأملاك.
وشملت العملية التحقق من عقارات القذافي وأبنائه، بما في ذلك سيف الإسلام والمعتصم، وتأتي في إطار مساعي الحكومة لتطبيق العدالة الانتقالية وتصحيح الأخطاء السابقة التي شهدت تجاوزات في عهد النظام القديم.
وفي هذا السياق، صرح وزير الداخلية عماد الطرابلسي، بأن الحكومة ملتزمة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وضمان عدم استخدام الأملاك في أنشطة تضر بالأمن الوطني.
ومع ذلك، يظل الوضع معقدا في ظل تباين الآراء حول كيفية إدارة هذه الأملاك والنظرة العامة تجاه أسرة القذافي.
وبدأت الدراسة القانونية منذ عام 2014 تهدف إلى مراجعة شاملة لقوائم الحراسة، وهي خطوة يراها البعض ضرورية لإغلاق فصل طويل من الصراع والتحولات في ليبيا.
ليبيا.. بالقاسم حفتر يجري جولة تفقدية في مدينة البيضاء