Samer 
السلطات السودانية، أفرجت يوم الخميس، عن بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، والوزير السابق يوسف عبد الفتاح.
وجاء ذلك بعد سنوات من خضوعهما للمحاكمة في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، وهي القضية التي يُحاكم فيها نحو 30 شخصية سياسية وعسكرية من النظام السابق، على رأسهم البشير، وتصل العقوبات فيها إلى الإعدام.
وكان قرار الإفراج بتوجيه من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، استناداً إلى توصية طبية وقرار قضائي يسمح لهما بتلقي العلاج، دون توضيح الأسباب الطبية أو الحالة الصحية بشكل مفصل، ما فتح باب الجدل حول دوافع الإفراج، خاصة في ظل وجود متهمين آخرين في القضية يعانون أوضاعاً صحية مماثلة، وعلى رأسهم البشير نفسه.
وتوقفت المحاكمة منذ انقلاب البرهان على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر 2021، وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، أطلقت سلطات السجون سراح عدد من رموز النظام السابق بدعوى عدم القدرة على حمايتهم، على أن يُعادوا إلى السجون عند انتهاء الحرب، وسط غياب تام للمعلومات عن أماكن وجودهم.
وفي المقابل، برزت تقارير إعلامية تشير إلى أن بعض المتهمين في القضية غير موقوفين ويواصلون نشاطهم السياسي، ومن بينهم أحمد هارون، آخر نواب البشير والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي جرى تكليفه مؤخراً بقيادة حزب “المؤتمر الوطني”، الواجهة السياسية للحركة الإسلامية، كما ظهرت صور في فترات سابقة تُظهر القيادي نافع علي نافع في مناسبات اجتماعية.
ويأتي قرار الإفراج متزامناً مع إعلان سلطات السجون استعادة السيطرة على مقراتها في ولاية الخرطوم، بعد استعادة الجيش لبعض المناطق من قبضة قوات الدعم السريع.
وأفادت وكالة “سونا” أن مشرف سجون الخرطوم اللواء عزمي عبد الله حمزة تفقد سجن سوبا، الذي تعرّض لأضرار وخسائر في بنيته التحتية، مع بدء العمل على تأهيله لاستئناف مهامه.
وأعادت التحركات الأخيرة إلى الواجهة جدلاً واسعاً بشأن مستقبل العدالة الانتقالية في السودان، وسط اتهامات بإفلات بعض رموز النظام السابق من المحاسبة، وتباين في طريقة التعامل مع المتهمين في قضايا الانقلاب والفساد، مما يعكس مشهداً سياسياً مشوباً بالغموض والانقسام.