منعت السلطات التونسية، يوم الأربعاء، أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة من عقد اجتماع على أراضيها، حيث كان من المقرر مناقشة ملفي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا والقوانين الانتخابية.
وأكد أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في تصريحات متطابقة أن إدارة الفندق الذي كان سيحتضن الاجتماع أبلغت الوفد الليبي بإلغاءه، وأن السلطات أرجعت قرارها إلى عدم علمها بتفاصيل الاجتماع وعدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص لعقد لقاءات ليبية على الأراضي التونسية. ولم يتسن الحصول على تعليق من الجهات المسؤولة في تونس حتى اللحظة.
وخلال اليوم الماضي، وصل أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى تونس للمشاركة في حوار يهدف للبحث في ملف تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تنهي الانقسام المؤسساتي والجغرافي بين الشرق والغرب، وتقود البلاد نحو الانتخابات.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوترات السياسية في ليبيا، حيث يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة معارضة من بعض الأطراف بشأن تسليم السلطة وترك منصبه قبل إجراء انتخابات.
ويشهد الوضع الليبي تعثرا في الحل السياسي منذ انهيار العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر 2021، نتيجة لنزاعات حول القوانين الانتخابية وصراعات على السلطة، ورغم الجهود الأممية والدولية، لا تزال الأطراف الليبية غير متفقة حتى الآن على خارطة طريق تضع البلاد على مسار الاستقرار وتسهم في إجراء انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية.
تونس تتسلم 27 ألف طن من القمح الروسي