السعودية ومصر يتفقان على استثمارات استراتيجية

بدأت المملكة العربية السعودية ومصر فصلاً جديداً في علاقتهما الاقتصادية الطويلة الأمد بتوقيع اتفاقية استثمار بقيمة 15 مليار دولار، وفقا لما نقلته رويترز.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الرئيسية.

ويتوقع أن تعزز الاتفاقية بشكل كبير التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومصر كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التجارة ومعالجة التحديات الاقتصادية في مصر.

وأكد مجلس الأعمال السعودي المصري، برئاسة رئيسه بندر العمري، أن هذه الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري والصناعة والتكنولوجيا.

وسلط العمري الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه القطاعات في تنويع اقتصادات البلدين ودفع التنمية المستدامة.

وأضاف العمري يبرز قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، كنقطة محورية لهذه الاتفاقية حيث تتماشى الاستثمارات في هذا القطاع مع طموحات البلدين للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، في ضوء الاتجاهات العالمية نحو الطاقة الخضراء والاستدامة، وتوفر قطاعات مثل السياحة والعقارات فرصاً واعدة للاستفادة من الأصول التاريخية والثقافية لمصر، مما يوفر دفعة كبيرة للاقتصاد المحلي.

وقال العمري: “أصبحت هذه الاتفاقيات ممكنة من خلال توقيع اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين”، وأضاف أن الاتفاقية ستشجع مشاركة القطاع الخاص من كلا الجانبين في المشاريع المشتركة، مما يضمن عوائد طويلة الأجل لكلا الاقتصادين.

وأكدت الحكومتان على أهمية التعاون الوثيق بين قطاعيهما الخاصين. أدى ذلك إلى إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في دول خارجية، مما يعكس النطاق الاقتصادي المتوسع لكلا البلدين.

أكد العمري أن القطاع الخاص السعودي يستكشف العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز استثماراته في مصر.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 48 مليار ريال سعودي (حوالي 12.8 مليار دولار)، حيث تقدر قيمة الصادرات السعودية إلى مصر بنحو 28 مليار ريال، بينما تبلغ قيمة الواردات المصرية إلى المملكة العربية السعودية 20 مليار ريال.

وتشكل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، برئاسة مشتركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نتيجة مهمة أخرى للمناقشات.

ومن المتوقع أن يعمل هذا المجلس على دفع الاستثمارات الثنائية بشكل أكبر وضمان إعطاء الزعيمين الأولوية للتعاون الاقتصادي باعتباره جانبا أساسيا من السياسة الخارجية لبلديهما.

وأكد مصدر دبلوماسي نقلت عنه رويترز أنه إلى جانب التعاون الاقتصادي، تناول الزعيمان أيضا قضايا إقليمية ملحة مثل الأزمات في لبنان وغزة، ومع ذلك، يظل التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية كوسيلة لتعزيز الاستقرار في كلا البلدين.

ويمثل هذا الاتفاق الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار شريان حياة حاسما لمصر وسط الصراعات الاقتصادية المستمرة. تكافح البلاد التضخم ومستويات الديون المرتفعة وتحتاج إلى الاستثمار الأجنبي لدعم النمو. تأتي الصفقة في وقت حاسم، حيث تسعى الحكومة إلى جذب رأس المال الأجنبي لتنشيط اقتصادها وخلق فرص العمل.

وتشير المكاسب الأخيرة في سندات مصر السيادية المقومة بالدولار، وخاصة السندات طويلة الأجل، إلى زيادة ثقة المستثمرين في أعقاب الإعلان عن الصفقة.

وشهدت سندات مصر المستحقة في عام 2059 أكبر المكاسب، حيث ارتفعت بمقدار 1.71 سنتاً إلى 77.78 سنتاً للدولار، ويعكس هذا معنويات السوق الإيجابية تجاه قدرة البلاد على تحمل الصعوبات الاقتصادية بمساعدة الاستثمارات الخليجية.

نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا بنسبة 18% خلال 7 أشهر