أصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على شيماء وحياة لتورطهما في عمليات نصب طاولت 153 شخصا، حيث جمعتا مبالغ مالية كبيرة بطرق احتيالية.
واستخدمت المتهمتان، وفقا لما ذكرته وثائق القضية ، طرقا ملتوية لاستدراج ضحاياهم بزعم القدرة على توفير منتجات مستوردة مثل الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى قسائم شراء للتطبيق الشهير لبيع الملابس “شي إن”، ولتحقيق ذلك، استغلتا وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب لنشر عروضهما المزيفة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن شيماء وحياة أنشأتا حسابات بغرض النصب واستخدمتا أجهزة الاتصالات في أعمالهما الاحتيالية.
وأسفرت شكاوى الضحايا، الذين قاموا بتحويل مبالغ مالية للمتهمتين بناء على وعود بالتسليم، عن فشل المتهمتين في الوفاء بالتزاماتهما وعدم تسليم البضائع المتفق عليها، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات في ظل الأدلة المقدمة وتأثير الجريمة على المجتمع، مما يعكس حجم الخسائر المادية والمعنوية للضحايا.
ويعاقب القانون المصري، على جريمة الاحتيال وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات بالحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، إضافة لغرامة مالية، وإذا كانت الجريمة تشمل وسائل معقدة أو ضحايا متعددين، يمكن تشديد العقوبة، إضافة إلى ذلك، يُلزم المحتال برد الأموال التي استولى عليها، كما أن استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا في الاحتيال يؤدي إلى زيادة العقوبة نظرا لتأثيرها الواسع.
شخصيات ثقافية من مصر وجنوب إفريقيا تُعيد أوسمة إلى ألمانيا بسبب دعمها لإسرائيل