hannibalmazen 
تواجه الصناعات المصرية، خصوصا في قطاعات الملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأغذية، تحديات متزايدة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.
وتأتي هذه الرسوم، ضمن مبادرة “يوم التحرير” الأمريكية، وألقت بظلالها على نحو 90% من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
وكانت الصدمة واضحة بين مجموعة من الشركات المصرية التي تعتمد بشكل كبير على اتفاقية “الكويز” التي تتيح الدخول إلى السوق الأمريكي دون قيود رسومية مقابل استخدام مكونات إسرائيلية بنسبة لا تقل عن 10.5%.
وفرضت الزيادة في الرسوم بنسبة 10%، وألقت بثقلها على تكلفة الإنتاج والتصدير، ما دفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية أوسع.
وفي هذا الإطار، أشار أمين عام شعبة المصدرين، أحمد زكي، إلى أن الرسوم الجديدة تطال بالضرر الصادرات المصرية بنفس نسبة الزيادة، داعيا الحكومة إلى استئناف برامج دعم الصادرات لمواجهة هذه الأزمة.
وحذر زكي من التسرع في اتخاذ قرارات انتقامية تزيد من تعقيد الموقف التجاري مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الثاني بعد الصين.
وفي سياق متصل، لفت خبير أسواق المال، محمد عبد الحميد، إلى أن العجز التجاري المتزايد والضغوط على الجنيه تستدعي تدخلات أكبر من البنك المركزي لضبط سعر الصرف والتحكم في التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة بشكل حاد.
وفي الوقت نفسه، يواصل رئيس المجلس التصديري للملابس والصناعات النسيجية، مجدي طلبة، تأكيده على أهمية استمرار الحكومة في المفاوضات الثنائية لضمان الحفاظ على مستويات التصدير، خاصة مع تزايد المنافسة الدولية وبحث الشركات عن أسواق بديلة للتخفيف من آثار هذه الرسوم.