Samer 
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لا يقبل التنازل والمساومة، مشيراً إلى أنه يجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
وفي رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة (ذكرى مجازر 8 مايو 1945)، قال تبون: “إن ملف الذاكرة لا يمكن أن يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيظل في صميم اهتمامنا حتى تتحقق معالجته بطريقة موضوعية وجريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية”.
وتابع تبون: “إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس”.
يذكر أن هذا التاريخ للجزائريين يحمل ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية، ثم تحولت إلى مطالبة بـ”جزائر حرة ومستقلة” قمعتها القوات الاستعمارية وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى.
ومنذ عام 2022، تعمل لجنة مشتركة تضم عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، على “النظر معا في تلك الفترة التاريخية” منذ بداية الاستعمار عام 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في العاصمتين، واتفقت على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية مارس، على قرار يدين “مذبحة” 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، ورأى تبون فيها “خطوة إيجابية”.
استمرار إضراب طلاب الطب في الجزائر