Ahmad 
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد تغييرات واسعة شملت ولاة الولايات الـ24، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعد تعديل حكومي شامل أُعلن في أغسطس الماضي.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن سعيّد قرر إجراء حركة في سلك الولاة، حيث يعتبر معارضيه أن هذه الخطوة جاءت في إطار مساعيه لتعزيز قبضته على مؤسسات الدولة قبيل الانتخابات، في حين يتمتع سعيّد بصلاحيات موسعة منذ إصدار دستور جديد في 2021، مما يمنحه سلطة تعيين كبار المسؤولين.
ونفذ سعيّد في 25 أغسطس تعديلاً وزارياً كبيراً شمل 19 وزارة، من بينها الدفاع والخارجية والاقتصاد، وأقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وعيّن كمال المدوري خلفاً له، مع احتفاظ وزراء المالية والداخلية والعدل بمناصبهم.
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة للكهرباء والمياه، ونقص في السلع والأدوية، بينما يؤكد سعيّد أن ترشحه للانتخابات المقبلة يأتي ضمن ما يصفه بـ”حرب تحرير” تهدف إلى بناء “جمهورية جديدة”.
وتتّهم المعارضة التونسية الرئيس سعيّد باستخدام وسائل قمعية لترهيب منافسيه السياسيين وتهميشهم في السباق الرئاسي. وتحذّر جماعات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض الديمقراطية في تونس جراء هذه الإجراءات.
ارتفاع معدلات قصر النظر بين الأطفال التونسيين