22 نوفمبر 2024

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً يمنح عفواً رئاسياً خاصاً، يقضي بإسقاط العقوبات عن عدد من المحكوم عليهم الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، يأتي هذا العفو في إطار تطبيق أحكام الفصل 99 من الدستور، ويشمل المحكومين بناءً على تدوينات فقط، مع استثناء من تمت متابعتهم بناءً على جرائم أخرى.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن العفو لم يشمل الجرائم الأخرى التي قد تكون أثارت متابعة قانونية من قبل النيابة العامة أو دعاوى من متقاضين تتعلق بأفعال أخرى يعاقب عليها القانون.

وأفرجت القرارات الرئاسية عن 233 شخصاً من بين 1727 محكوماً عليهم، مما يعكس التحرك السياسي الذي يتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

تصاعد التهديدات ضد البنك المركزي الليبي وسط توترات سياسية

اقرأ المزيد