Samer 
الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة كمال المدوري في قصر قرطاج، يؤكد ضرورة العمل على استنباط حلول جذرية لمختلف الأزمات التي تعاني منها البلاد.
وشدد على أن التشريعات الجديدة يجب أن تكون مواكبة لتطلعات الشعب، مشيراً إلى أهمية وعي المسؤولين بطبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس وضرورة استحضار معاناة المواطنين في كل قرار يُتخذ، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وأشار سعيد إلى أن الحلول يجب أن تكون بعيدة عن “الترقيع والرتق”، داعياً إلى بناء صلب يواكب انتظارات الشعب الذي “نهبت ثرواته” وواجه محاولات لإحباط جهوده من قبل بعض الأطراف التي تسعى لعرقلة مسار الدولة.
كما حذر من تعطيل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أنه لا مجال للتسامح مع المسؤولين المتقاعسين عن أداء واجباتهم، وأنهم سيتحملون تبعات ذلك قانونياً.
وفي سياق مرتبط، تطرق الاجتماع إلى ملف الأملاك المصادرة، حيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع إطار قانوني يضمن عودة هذه الأملاك للدولة والشعب التونسي.
وانتقد سعيد ما وصفه بـ”الترتيب المفضوح” لتفويت تلك العقارات بأثمان زهيدة، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات.
ومن جهة أخرى، اجتمع الرئيس سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال لمناقشة القضايا العالقة في القضاء، وأكد أن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا عبر قضاء عادل يضمن المساواة وعدم الإفلات من المحاسبة.
كما أثنى على القضاة الشرفاء الذين يضطلعون بدورهم في إرساء العدل، مشيراً إلى أن غياب العدالة يؤدي إلى انهيار العمران.
وفي الشأن الاجتماعي، دعا سعيد إلى الإسراع في تعديل مجلة الشغل، بما يضمن حقوق العمال، وينهي العمل بالعقود المحدودة التي وصفها بأنها مجحفة بحق العمال، مع فرض عقوبات صارمة على من يستغل هذه العقود لانتقاص حقوق العمال.
واختتم الرئيس بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يتطلب التمسك بالعدل كركيزة أساسية لإعادة بناء تونس وضمان حياة كريمة لجميع مواطنيها.
تراجع المنتخب الليبي أربعة مراكز في تصنيف “فيفا”