Ahmad 
المحكمة العليا الليبية تصدر حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية في قضية استرداد الأموال المنهوبة، مما يعزز من دور مكتب استرداد الأموال في متابعة القضايا وإدارتها.
وأصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية في القضية الإدارية رقم 223/69 ق، حيث رفضت الطعن المقدم في هذا الشأن، مما يعزز جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة.
وأكد مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، في بيان له يوم أمس الأربعاء، على اختصاصه الحصري بإدارة هذا الملف، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشاد المكتب بسلامة الإجراءات المتبعة تحت قيادة الدكتور محمد المنسلي، والتي تهدف إلى استرداد الأموال والممتلكات الليبية المنهوبة وضمان تحقيق العدالة.
ودعا المكتب كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة إلى التعاون معه في متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية.
وأرسل هذا الحكم القضائي رسالة قوية مفادها أن أي تعدٍّ على أموال الشعب الليبي سيواجه بحزم قانوني، مما يعطي دفعة قوية لجهود المكتب في استعادة الأصول والحفاظ على ممتلكات الدولة.
المغرب يستضيف قمة لتجديد الحوار حول الانتخابات الليبية