قوات الدعم السريع في السودان تعلن رفضها قرار بنك السودان المركزي بطرح فئتين جديدتين من العملة المحلية (500 و1000 جنيه)، مؤكدة عدم اعترافها بهذه الفئات.
وأكدت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع في عاصمة ولاية شرق دارفور، الضعين، اعتمادها على الدولار كعملة بديلة لحين اتخاذ ترتيبات لطباعة عملة محلية جديدة.
وجاء رفض الدعم السريع في وقت أعلن فيه البنك المركزي عزمه تغيير العملة الورقية، على الرغم من تعطل عمل عدد كبير من المصارف في مناطق عديدة بالسودان، منها إقليم دارفور وولايات كردفان والجزيرة والخرطوم.
ووصف مستشار قائد الدعم السريع، أيوب نهار، خطوة الحكومة بأنها “حصار اقتصادي” على السكان في مناطق سيطرة الدعم السريع، مشيراً إلى وجود بدائل متعددة، من بينها محفظة مالية متعددة العملات.
ويرى خبراء أن خطوة الحكومة في تغيير العملة قد تزيد من نشاط السوق السوداء وترفع سعر صرف الدولار، خاصة في مناطق دارفور، كما قد تفتح الباب أمام تحديات جديدة.
وانتقد الخبير المصرفي وليد دليل توقيت القرار واعتبره مستعجلاً، مشيراً إلى أهمية حصر الكتلة النقدية في السودان ووضع ضوابط لتبديل العملة.
وأما الاقتصادي هيثم فتحي، فقد أكد أن رفض الدعم السريع قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في دارفور ويعيق التعاملات المالية داخلياً وخارجياً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تعرض فروع المصارف في العاصمة للنهب والتدمير، إضافة إلى فقدان نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان خلال عام واحد من الحرب، وفقاً لتصريحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الأمم المتحدة تتلقى 12% فقط من التمويل اللازم لتوفير مساعدات للسودان