hannibalmazen 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الليبية، عبد الحميد الدبيبة، طالب وزيرة العدل حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السجون الليبية.
ووصف الدبيبة الانتهاكات بأنها “تجاوزات يُعاقب عليها القانون”، ودعا فيه إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاتهامات، مؤكدا على أهمية الشفافية والمحاسبة.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أيضا صحة التقرير، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل.
كما أشارت المؤسسة إلى صدور مذكرة اعتقال دولية من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق أسامة انجيم، مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، مما يُعزز مصداقية الاتهامات الموجهة لليبيا.
ووثقت المؤسسة العديد من حالات الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإخفاء القسري، والوفيات الناتجة عن سوء المعاملة والإهمال الطبي، وذكرت أنه تم إحالة جميع الشكاوى التي تلقتها إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها، لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن البوسيفي نفت في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2024 أي وجود لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون التابعة لوزارتها، مؤكدة أن جميع السجون تخضع لإشراف قضائي وإداري مباشر، وأن السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية.