الخارجية الليبية تنفي تقرير حول إفلاس البلاد

نفت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الادعاءات المتداولة بشأن مخاوف من إفلاس دولة ليبيا، واتهمت صحيفة “إندبندنت عربية” بتحيزها في تغطية الأحداث السياسية بالبلاد.

وأشارت الوزارة في تصريح رسمي، إلى أن فريق الإعلام الخارجي درس التقرير الذي نشرته الصحيفة حول الوضع الاقتصادي في ليبيا الذي تناول فكرة الإفلاس المحتمل، ورأي أن التقرير يتضمن مغالطات مهنية وخال من أي تصريحات رسمية، واستند إلى تحليلات غير موثقة تشير إلى احتمال الإفلاس.

وبينت الوزارة أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، التي تؤكد على الوضع الاقتصادي الجيد لليبيا وتوقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2024 يصل إلى حوالي 8%.

كما أكدت الوزارة على تحسن احتياطيات العملة الصعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث توضح بيانات البنك المركزي الليبي أن إيرادات الدولة بلغت أكثر من 45 مليار دينار بنهاية يونيو 2024، مقابل نفقات تقدر بـ43.7 مليار دينار، ما يشير إلى وجود فائض مالي.

وأفادت الوزارة أن الإيرادات لقطاع النفط من العملة الأجنبية بلغت حوالي 9.1 مليار دولار، بينما استخدم القطاع العام 2.374 مليار دولار فقط، ما يبرز استفادة القطاع الخاص والأفراد بشكل كبير من خلال المصارف التجارية.

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي في الوزارة استعدادها للتعاون مع الصحافة لتوضيح أي استفسارات، محذرة من الأجندات السياسية التي تسعى بعض الجهات لتمريرها من خلال التقارير الإعلامية.

ووفق صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الليبي شهد انتعاشا عام 2023، وبلغ معدل النمو حوالي 10%، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر الاقتصاد الليبي في النمو  بمعدل حوالي 8% في عام 2024، كما انخفض معدل التضخم السنوي  في ليبيا  خلال عام 2023 إلى حوالي 3.4، ومن المرجح أن يستقر عند حوالي 2.9% في عام 2024.

الأمم المتحدة تدعو لتجديد الجهود الاقتصادية في ليبيا خلال لقاء بطرابلس