Samer 
وزارة الخارجية التركية تقر بوجود عراقيل كبيرة تعيق تنفيذ بعض الاتفاقات الأمنية والاقتصادية الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، بسبب الانقسام السياسي وغياب مصادقة مجلس النواب.
وقال رئيس مكتب ليبيا بوزارة الخارجية التركية محمد فاضل شكرجي، خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي: “على الرغم من توقيع حكومة الوحدة على عدد من اتفاقات التعاون مع تركيا، فإن مجلس النواب عرقل عملية المصادقة”.
وأشار إلى أن اتفاق العام 2022، الخاص بالاستكشاف والتنقيب عن النفط، يواجه معارضة من مجلس النواب، مع إصدار محكمة محلية قراراً بتعليق تنفيذ الصفقة بسبب إجراءات قانونية.
ونوه إلى أن الخلاف السياسي المستمر بين مجلس النواب وحكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس يعد العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاقات المشتركة، حيث تنص القوانين الليبية على ضرورة أن تحظى الصفقات المهمة، وخاصة المتعلقة بالموارد الوطنية، بمصادقة مجلس النواب.
وبدوره، كشف عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوتكو جاكيروزر، عن تفاصيل بعض المحادثات التي أجراها مع ممثلين من مجلس النواب الليبي الذين زاروا أنقرة مؤخرا، وقال: “مجلس النواب يشكك في شرعية حكومة الوحدة”.
وأضاف أن النواب الليبيين أكدوا أن بعض الاتفاقات، مثل مذكرة التفاهم بشأن أنشطة الحفر والاستكشاف، تفتقر إلى المصادقة البرلمانية، ولهذا فهي مثيرة للجدل قانونياً.
ومن جانبه، أشار نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، إلى “التعقيدات القانونية التي تواجه الوجود التركي في ليبيا”، وأكد أن “تركيا ملتزمة باحترام السيادة الليبية، لكنها تواجه قيوداً بسبب الانقسام السياسي الداخلي”.
وأوضح أن تركيا تعترف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بوصفها الحكومة الشرعية، لكن تنفيذ الاتفاقات يتوقف على حل النزاعات الداخلية على السلطة في ليبيا.
ولفت موقع “نورديك مونيتور” إلى أن الروابط القوية بين أنقرة وحكومة الدبيبة تزامنت مع تعزيز الوجود العسكري التركي في ليبيا، حيث مرر البرلمان التركي في نهاية 2023 قراراً بتمديد المهمة العسكرية في ليبيا لمدة 24 شهراً إضافية.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أبدت تركيا اهتماماً واضحاً بالاستثمار في موارد النفط والغاز الطبيعي في ليبيا، وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد أعلن عام 2020 عن خطط لتوسيع التعاون الاقتصادي مع ليبيا ليشمل التنقيب عن الموارد الطبيعية والنفطية في البلاد.
مساعي فرنسية لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا