hannibalmazen 
سلطت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2024، الضوء على مشكلات الشفافية المالية والرقابة في ليبيا، مشيرة إلى أن الأزمات السياسية والصراع على السلطة تحول دون تحقيق الحوكمة الرشيدة.
ويؤكد التقرير أن الانقسامات السياسية تعيق جهود الحكومة الليبية في طرابلس لإدارة الميزانية بشكل فعال وشفاف، ما يؤثر سلبا على الثقة الشعبية والاستقرار الاقتصادي.
ويكشف التقرير الممارسات غير الشفافة من قبل حكومة الدبيبة في التعامل مع الأموال العامة، حيث تتم الصرفيات دون الرجوع للموافقات البرلمانية اللازمة، ما يعزز من حالة عدم اليقين حول الشفافية المالية، ويضاف إلى ذلك تصرف حكومة أسامة حماد، التي تعمل بميزانية مستقلة، بطريقة تفتقر للوضوح في مصادر التمويل والصرف، الأمر الذي يعمق الانقسام ويزيد من التحديات المالية.
ويُبرز التقرير ضعف الإفصاح المالي من جانب الشركات الحكومية الكبرى، ويؤكد على أهمية الرقابة البرلمانية والمدنية على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لضمان شفافية النفقات وتحسين الإدارة المالية العامة في البلاد.
ويقدم التقرير توصيات لتحسين الشفافية المالية، مثل توفير بيئة رقابية مستقلة تلبي المعايير الدولية وضمان توزيع النفقات بشكل عادل لدعم المكاتب التنفيذية، لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتأسيس بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على تجاوز الأزمات.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
حبس مراقب مالي ليبي في كازاخستان بتهمة الفساد