Samer 
في تقريرها السنوي لعام 2024 حول مناخ الاستثمار، سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على العديد من العقبات التي تعوق الاستثمار الأجنبي في ليبيا.
وأبرز التقرير أن الانقسام الحكومي، تهديد المجموعات المسلحة، الفساد، والبيروقراطية هي من بين أبرز التحديات التي تواجه البلاد، رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها.
وأشار التقرير إلى التراجع الكبير في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا من 2.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 50 مليون دولار في عام 2022.
وسجل التقرير أن قطاعي النفط والغاز والبنية التحتية هما الأكثر جذباً للاستثمار في البلاد، إلا أن المشاكل البنيوية تعيق تطوير هذه الاستثمارات.
ونوه التقرير إلى التحديات الرئيسية التي تواجه ليبيا، حيث ما زال الصراع السياسي مستمراً في البلاد، مما أدى إلى تشكيل حكومتين متنافستين، واحدة في الغرب وأخرى في الشرق، وهذا الانقسام يعرقل العمليات الإدارية والاستثمارية في ليبيا.
وبالإضافة للانقسام السياسي يوجد انعدام الأمن والاستقرار في ليبيا بسبب نشاط المجموعات المسلحة، التي تشكل خطراً كبيراً على المستثمرين المحليين والأجانب، والفساد منتشر على جميع المستويات في الإدارة الليبية، مما يؤدي إلى تأخير في الإجراءات وتفاقم التحديات التي تواجه المستثمرين، بحسب التقرير.
ووصفت الخارجية الأمريكية البيروقراطية الليبية بأنها من بين الأكثر غموضاً وصعوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفتقر ليبيا إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن القوانين الحالية غالباً ما تكون غير مفهومة وغير شفافة.
ويفرض المصرف المركزي الليبي قيوداً شديدة على تحويل العملات الأجنبية، مما يجعل من الصعب على الليبيين الاستثمار في الخارج ويحد من قدرة المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق الليبية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من كل هذه التحديات، تمتلك ليبيا إمكانات هائلة للاستثمار المحلي والأجنبي، فهي تملك أكبر احتياطي نفطي مثبت في إفريقيا وخامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، وتسهم الصادرات الهيدروكربونية بحوالي 97% من العائدات الحكومية، وتنتج ليبيا حوالي 1.2 مليون برميل يومياً من النفط.
وأوضح التقرير أن الوضع الراهن في ليبيا يتطلب جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتحسين البيئة الاستثمارية.
المغرب يستضيف قمة لتجديد الحوار حول الانتخابات الليبية