“الحوار الوطني” في مصر يبحث تحولات جذرية في منظومة الدعم الحكومي

يدخل “الحوار الوطني” المصري مرحلة مناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي، ويتجه نحو تبني منظومة “الدعم النقدي” ابتداء من العام المالي المقبل، وذلك مع تحديات النظام الحالي المعتمد على توزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

اعتمدت مصر لعقود على نظام بطاقات التموين لتوزيع سلع مثل الخبز والزيت والسكر، لكن الحكومات المتعاقبة أبدت قلقها من الأعباء المالية المترتبة على الموازنة العامة وفعالية وصول الدعم لمستحقيه.

ويستفيد حاليا، من هذه المنظومة حوالي 63 مليون مواطن، وتستعد الحكومة اتخاذ خطوة نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بناء على التوافق الذي يتم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الوطني.

ويجتمع مجلس الحوار الوطني في 30 سبتمبر الجاري، وإقرار الإجراءات اللازمة لضمان مناقشة شاملة لهذه القضية الحيوية، ويهدف عبر التجرد والحيادية في النقاشات، وبمشاركة جميع الأطراف من خبراء ومتخصصين ومؤسسات مجتمعية وتنفيذية، لحسم مسألة الدعم.

وتعهدت الأمانة الفنية للحوار الوطني بفتح باب استقبال المقترحات والأفكار حتى 10 أكتوبر، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة الواسعة في تشكيل مستقبل الدعم في مصر.

يذكر أن الحوار الوطني في مصر مبادرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، وفتح عبرها مساحة للنقاش والتشاور بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجاء الحوار كجزء من مساعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية والتوافق الوطني حول التحديات التي تواجه البلاد.

الهيئة العامة للدواء في مصر تقرر سحب ثلاثة أدوية من الأسواق