Ahmad 
اتجهت الحكومة المصرية مؤخراً إلى إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
ووفقاً لكريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، يهدف هذا القرار إلى زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، وهو خطوة سليمة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح العمدة أن هناك عدة شركات حكومية ووزارات تحقق عوائد وأرباحاً دولارية، مثل قناة السويس، وزارة الكهرباء، وشركة إنتاج الفوسفات، مما يعني أن التنازل عن هذه العوائد الدولارية سيسهم في زيادة الاحتياطي النقدي للدولة، خصوصاً أن الحكومة تعهدت بتوفير المستلزمات الدولارية لهذه الجهات لضمان استمرار عملها بدون عقبات.
وأشار العمدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مماثلة مع المدارس والجامعات التي تحصل على مصاريف دراسية بالدولار، حيث أن هذه المؤسسات تتسبب في زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، مما يضعف جهود الحكومة في السيطرة على السوق السوداء ويؤثر سلباً على الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، واصلت الحكومة جهودها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة وصلت بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة اشتداد المضاربة، ونجحت الحملات الأمنية إلى جانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في تحقيق تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.
وجاء الهبوط الملحوظ في سعر الدولار بالسوق الموازي بعد ورود معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يتم تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر البنك المركزي قراراً برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، مما ساهم في تراجع سعر الدولار.
مصر.. تغييرات مرتقبة في نادي الزمالك