Ahmad 
أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة وصراعات محتدمة في الدول المجاورة.
وتتزامن التغييرات مع استياء شعبي متزايد بسبب سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، جائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
وشهدت الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، تغييرات جوهرية في الحقائب الوزارية المتعلقة بالدفاع والاقتصاد، وبقي بعض الوزراء في مناصبهم، مثل وزراء الشرطة، الصحة، والنقل.
وحلّ شريف فتحي محل أحمد عيسى كوزير للسياحة والآثار في الحكومة الجديدة. تم تعيين محمود عصمت كوزير للكهرباء للتعامل مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف.
تضمنت التغييرات في وزارة الخارجية تعيين بدر عبد العاطي، الذي عمل مبعوثاً لمصر لدى دول أوروبية عدة، كوزير للخارجية والهجرة، ليحل محل سامح شكري.
وعينت الحكومة الفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول محمد زكي، واستبدلت الحكومة وزير المالية محمد معيط بنائبه أحمد كجوك، الذي لعب دوراً رئيسياً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وجاء هذا التغيير في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث يعيش حوالي 30% من السكان في فقر، وزادت إجراءات التقشف من حدة السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار.
وقامت الحكومة مؤخراً بتعويم الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة الرئيسي، مما جعل العملة الأمريكية تتداول بأكثر من 47 جنيهاً مصرياً بعد أن كانت حوالي 31 جنيهاً.
وتواجه مصر تحديات إضافية نتيجة لهجمات الحوثيين في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر، مما قلل من إيرادات قناة السويس. يعاني القطاع السياحي من آثار الاضطرابات السابقة وجائحة كورونا والحروب الدائرة.
توتر جديد في مصر بسبب خريطة سودانية تضم أراض مصرية