Ahmad 
تطالب الحكومة الليبية باستعادة أكثر من 60 مليار دولار من الأصول التي يُعتقد أنها استُثمرت سرا في سندات الخزانة الأمريكية خلال نظام القذافي السابق، وفق تقرير نشرته صحيفة “أفريكا إنيرجي”.
وتؤكد الصحيفة أن معركة قانونية كبيرة قد تنشب لتحديد ملكية هذه الأصول وآليات استرجاعها، مشيرة إلى أن معظم هذه السندات محفوظة في مؤسسات مالية أمريكية أصغر.
وتشير تقارير متفرقة إلى أن الأصول المجمدة تشمل استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية الليبية، وودائع بأجل، وسندات حكومية.
وتعيد حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليط الضوء على ملف الأموال المجمدة بالخارج، مؤكدة سعيها للمشاركة في إدارتها دولياً.
وتعترض الحكومة الموازية في شرق البلاد، بقيادة أسامة حماد، على تحركات حكومة الدبيبة، معتبرة أنها غير مؤهلة للتعامل مع هذا الملف لانتهاء ولايتها.
وتعمل وزارة الخارجية الليبية، وفق تصريحات القائم بأعمالها طاهر الباعور، على التوصل لاتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأصول المجمدة باعتبارها حقاً للدولة الليبية.
وتطالب الوزارة بمنح ليبيا حق الإشراف على هذه الأموال حتى في ظل التجميد، مؤكدة وجود دعم دولي متزايد لمطالبها داخل مجلس الأمن.
نيجيريا تنفي تعرض مواطنيها لمضايقات في ليبيا