Samer 
مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، أصدر قراراً بتخصيص 70 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة.
ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي تتولى تنفيذ عملية التعويض خصماً من بند المتفرقات، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية حول أعمالها لعرضها على رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة.
وكانت مدينة الأصابعة، الواقعة جنوب غرب طرابلس، قد شهدت سلسلة حرائق غامضة اجتاحت مناطق متفرقة، مما أدى إلى تدمير أكثر من 150 منزلاً.
ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، أكدت السلطات المحلية، بما في ذلك جهاز الإسعاف والطوارئ، إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بسبب الدخان الكثيف.