hannibalmazen 
عقدت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان اجتماعا وزاريا مهما اليوم الأحد في ديوان وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين البارزين.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي، ووزير التعليم التقني، ووزير الصحة، ووزير الحكم المحلي، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين.
وتركزت المناقشات على صياغة استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وناقش الاجتماع بشكل خاص الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية والأمنية للنازحين من السودان، الذين يشكلون تحديا كبيرا للحكومة الليبية بعد نزوح أعداد كبيرة من الأسر، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي التباوي، أن الحكومة شكلت لجنة خاصة للتعامل مع هذا الملف الحساس.
وقال التباوي في تصريحاته: “الاجتماع الذي عُقد اليوم كان بالغ الأهمية، حيث تم مناقشة ملفات متعددة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية بملف الهجرة، كان على رأس الأولويات ملف النازحين من السودان، والذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة”.
أضاف الوزير أن الاجتماع ركز أيضا على إيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق بالنازحين، بما في ذلك توفير التعليم للأطفال والرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه تم رفع التوصيات الناتجة عن الاجتماع إلى رئيس الحكومة. كما تم بحث عمل المنظمات الدولية الناشطة في مجال الهجرة، ومراجعة قانونية هذه المنظمات وخططها المستقبلية.
وأشار التباوي إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمهاجرين غير الشرعيين، تتضمن إحصاءات دقيقة حول أعدادهم، وذلك عبر نظام رقمي شامل. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية وتطوير البنية التحتية الأمنية على الحدود، لافتًا إلى ضرورة تحسين سياسات حماية الحدود وضمان معاملة إنسانية للمهاجرين.
وأكد الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات لضمان تطبيق سياسات فعّالة للحد من تدفقات الهجرة وتحسين آليات تسجيل المهاجرين.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية تحسين سياسات حماية الحدود وضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين، في ظل التحديات الأمنية والإنسانية الراهنة.
مسؤول: اللاجئون السودانيون يضغطون على خدمات مدينة الكفرة الليبية