أصدرت محكمة الاستئناف في الجزائر حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على “وافق بن فليس” نجل علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق للرئاسة.
ويأتي الحكم بعد تعديل قانون العقوبات، حيث أدين الابن بتهم تتعلق بالخيانة العظمى والتواطؤ مع جهات أجنبية للإضرار بالمصالح الوطنية وغسيل الأموال.
وقدم الادعاء أدلة من هاتف وافق بن فليس تظهره في صور مع مسؤولين إسرائيليين وفرنسيين، ما أثار اتهامات ببيع معلومات حساسة تخص صفقة شراء طائرات مدنية.
وشملت القضية متهمين آخرين، بما في ذلك مسؤولون في شركة الطيران الحكومية، حيث صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات لتورطهم في التواطؤ لبيع أسرار تتعلق بأمن الدولة واقتصادها.
وبحسب التحقيقات حصل وافق بن فليس على معلومات الصفقة بطرق غير مشروعة بهدف بيعها لشركات طيران أجنبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار الادعاء خلال المحاكمة الابتدائية إلى أن وافق تلقى عمولة بقيمة 50 مليون دولار مقابل هذه المعلومات، وأنه تعامل مع أسرار الدولة الحساسة وهوما يستوجب عقوبة الإعدام.
ونفى وافق بن فليس بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، مدعيا أن زياراته للقدس كانت لأغراض دينية وأن الأدلة المقدمة ضده ملفقة، ورفض اتهامات استخدام أموال غسيل الأموال في حملة والده الانتخابية لعام 2019.
يذكر أن وافق يحمل الجنسية الكندية، ويدير مكتب دراسات وله علاقات تجارية مع شركة الطيران الحكومية الجزائرية، ووالده علي بن فليس شغل منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 26 أغسطس 2000 حتى 5 مايو 2003.
وكان علي بن فليس أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني من 2001 إلى 2004.
وترشح بن فليس للانتخابات الرئاسية الجزائرية عدة مرات، وكان آخر ترشح له في عام 2019 حيث حصل على المركز الثالث بنسبة 10.55% من الأصوات.
النيجر.. محور جديد في الصراع الجيوسياسي العالمي