الحكم على معارض تونسي بالسجن والحظر من الترشح الرئاسي

أصدرت محكمة تونسية أمس الجمعة قرارا بسجن القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ثمانية أشهر بتهمة التلاعب بالأصوات الانتخابية، ومنعه من الترشح لأي انتخابات رئاسية مستقبلية.

وأكد محامي المرايحي، عمر إسماعيل، أن موكله سيستأنف الحكم، مشيرا إلى أن الحكم يحمل دلالات سياسية تهدف إلى إقصاء المرايحي من الساحة السياسية.

وأثار الحكم انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة، حيث رأت فيه محاولة من الحكومة لتقويض العملية الديمقراطية وتسهيل فوز سعيد بولاية ثانية.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب سلسلة من التحركات السياسية من قبل الرئيس سعيد، الذي حل البرلمان في 2021 وأخذ يحكم بموجب مراسيم، وصفتها المعارضة بأنها تعكس طابعاً استبدادياً.

بينما يقول سعيد إن تلك الإجراءات كانت ضرورية للقضاء على الفساد المستشري الذي تغلغل في النخب السياسية لسنوات.

وكان لطفي المرايحي أسس عام 2011 حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وتولى منصب أمينه العام، وشارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عن دائرة القصرين، لكنه لم يحصل على مقعد، وترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أُجريت عام 2019، إلا أنه لم يتجاوز الدور الأول.

تونس تؤكد من الأمم المتحدة التزامها بمصالح إفريقيا