hannibalmazen 
محكمة الاستئناف الليبية، أصدرت حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بحق وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، بتهمة الفساد المالي والإهمال في إدارة عمليات طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
وأوضح النائب العام في بيان أن الحكم جاء بعد استئناف المحاكمة وثبوت تورط الوزير في عدة ممارسات تشمل الوساطة والمحاباة، الأمر الذي أثر على المساواة في عملية تعاقدات طباعة الكتب المدرسية.
كما أشار البيان إلى أن الحكم شمل أيضا حرمان المقريف من حقوقه المدنية لمدة العقوبة بالإضافة إلى سنة إضافية بعد انتهائها.
وكانت التحقيقات انطلقت عام 2021، وكشفت عن تأخر في طباعة الكتب المدرسية، وعدم توفيرها في خلال المدة المحددة.
ورغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة المخصصة من قبل الحكومة لهذا الغرض، وفي عام 2022، قضت محكمة استئناف طرابلس ببراءة المقريف من التهم الموجهة إليه، وتم إطلاق سراحه.
وأعيد فتح القضية لاحقا، وبعد إعادة المحاكمة، صدر الحكم الأخير بسجنه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر.
وهذه القضية تأتي ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ما وضع الضغوط على رئيسها، عبد الحميد الدبيبة، وسط دعوات متزايدة للاستقالة بسبب اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق غير المبرر.
وكانت السلطات الليبية كشفت في فبراير 2025 عن تورط مسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة، بما في ذلك وزير التعليم العالي عمران القيب، في قرارات إيفاد مشبوهة شملت أكثر من 6,000 شخص غير مستحق، بينهم مزورون وأبناء مسؤولين.