الجيش النيجري يواجه تحديات كبرى مع تصاعد الهجمات الإرهابية

تشهد النيجر تصاعداً في الأعمال الإرهابية، خاصة بعد إغلاق خط أنابيب أغاديم، الشريان الحيوي للاقتصاد المحلي، مما أتاح للمسلحين استهداف حقول النفط التي تديرها الشركات الصينية.

وامتد هذا الخط، الذي يُعتبر الأطول في إفريقيا، بين النيجر وموانئ بنين على المحيط الأطلسي، وأدت تداعيات الانقلاب إلى إغلاق الحدود وفرض عقوبات أثرت بشكل كبير على اقتصادات كلا البلدين، بينما تعاني النيجر من خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات، يبرز تساؤل حول قدرة الحكام العسكريين على إعادة بناء الاقتصاد وتأمين الخدمات العامة.

وتصاعدت التهديدات الأمنية بشكل ملحوظ منذ يوليو 2023، حيث شنت جماعات مسلحة هجمات متعددة في غرب النيجر، ولم يسلم خط الأنابيب من هذه الهجمات، مما دفع شركة النفط الصينية إلى الانسحاب من مواقعها في حقل نفط يبعد أكثر من 1,700 كيلومتر عن العاصمة نيامي.

وسجلت أول هجوم على قوات الأمن المكلفة بحماية خط الأنابيب في 12 يونيو، حيث قُتل ستة جنود نيجريين على يد ما وصفه الجيش بـ”قطاع طرق مسلحين”.

وظهرت جماعة متمردة تُعرف بجبهة التحرير الوطني، حيث أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وأكد الحكام العسكريون في النيجر وقوع التخريب.

واختطفت جماعة موالية لتنظيم القاعدة ثلاثة موظفين صينيين في 18 يوليو أثناء قيامهم بأعمال تنقيب بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.

وبدأ الإنتاج في حقل أغاديم النفطي عام 2011، ويُصدَر خامه عبر أطول خط أنابيب في إفريقيا، لكن الوضع الأمني المتدهور أثر سلباً على عمليات الشركة.

وعلى الرغم من أن بنين أعادت فتح جانبها من الحدود، إلا أن الحكام العسكريين في النيجر قرروا إبقاء حدودهم مغلقة لأسباب أمنية، مما أدى إلى توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب.

وقال ريان كومينغز، مدير شركة “سيغنال ريسك”، إن الوضع في النيجر في غاية الفوضى، ويتطلب انخراط الإدارتين لحل المشكلات.

وتظهر التقارير أن إغلاق خط الأنابيب يكلف شركة البترول الوطنية الصينية نحو 9 ملايين دولار يومياً، بينما تخسر النيجر 1.8 مليون دولار يومياً من عائدات النفط.

ويعاني اقتصاد النيجر بالفعل من تداعيات مالية سلبية، مثل تضخم الأسعار وتأخر تصدير المواد الخام، مما أدى إلى أزمة سيولة.

وتواجه الحكومة العسكرية في النيجر صعوبات في سداد الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية، وحصلت الحكومة على 400 مليون دولار من شركة البترول الوطنية الصينية، لكن سداد هذا المبلغ يأتي بفائدة 7% خلال 12 شهراً، مما يزيد من الأعباء المالية.

صادرات ليبيا غير النفطية تتجاوز 3 مليارات دولار