Samer 
سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميلادو، يعلن عن مشاورات مرتقبة بين مسؤولين جزائريين وأطر من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بهدف مراجعة “اتفاق الشراكة” الذي يربط الطرفين منذ نحو 20 عاماً.
وأصبح الاتفاق الذي ينظم قضايا التجارة والاستثمار بينهما، في نظر الجزائر “متعارضاً مع واقع اقتصادي جديد”، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى المطالبة بتحديثه لمواكبة التغيرات.
وفي لقاء مع وسائل إعلام محلية، أكد ميلادو أن المشاورات ستتسم بطابع فني، وستتناول الخلافات التجارية بين الطرفين، مع التركيز على قضايا مثل قواعد المنشأ، المعايير الصحية، والإجراءات الجمركية.
وأشار السفير إلى أن المفاوضات ستجري بين وفدين من مديرية التجارة الأوروبية ووزارة التجارة الخارجية الجزائرية، بهدف تحسين العلاقات الاقتصادية بشكل شامل.
وأضاف ميلادو أن أوروبا تظل الشريك الأول للجزائر في مجال الغاز وأكبر مستثمر في البلاد، حيث تبلغ استثماراتها 23 مليار يورو وتبادل تجاري بقيمة 50 مليار يورو.
كما عبر عن رغبة أوروبا في التعاون مع الجزائر لتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الجزائر يجب أن تكون شريكاً في مسار التصنيع الأوروبي.
وورغم أن السفير الأوروبي لم يقدم تفاصيل عن كيفية إجراء المراجعة، فإن تصريحاته أظهرت تفاوتاً في رؤية الطرفين، فبينما طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 2021 بمراجعة الاتفاق بنداً بنداً، كان يعبر عن اعتراضه على كيف أن الاتفاق قد أسهم بشكل أكبر في ربح دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بتفكيك التعريفة الجمركية على السلع الأوروبية.
ورغم ذلك، يشير خبراء مستقلون إلى أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في دخول أسواق أوروبا، وهو ما أثر سلباً على موارد الدولة.
وتطرق ميلادو أيضاً إلى القضايا الجيوسياسية والتحديات المناخية التي تفرض نفسها على العلاقات بين الطرفين، مشيراً إلى أن التعاون في مجال الطاقة يعد حاسماً، مع التأكيد على أهمية الشراكة في مجال الانتقال نحو الطاقة المستدامة.
كما أكد السفير أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، مع التركيز على تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين، خصوصاً في مجالات الاستقرار الاقتصادي والطاقة.
وكان الرئيس تبون قد صرح في أكتوبر الماضي أن “اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، الذي تم توقيعه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005، لم يكن ملائماً للقدرات الاقتصادية الحالية للجزائر.
وأكد أن الجزائر، التي أصبحت منتجاً ومصدراً للعديد من المواد المصنعة، تطمح إلى إعادة النظر في الاتفاق بما يتماشى مع وضعها الاقتصادي الجديد دون الدخول في صراعات.
تونس والجزائر توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون في تنمية المناطق الحدودية والتبادل التجاري