Samer 
وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، مشروع مد كابل بحري لنقل الكهرباء من الجزائر إلى إيطاليا بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط.
وجرى اللقاء يوم الثلاثاء، على هامش “مؤتمر رافينا” المنعقد بمدينة رافينا وسط إيطاليا، والمخصص للطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية.
وشارك في الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي لشركة “سوناطراك”، رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة “سونلغاز”، مراد عجال، وهما المؤسستان الحكوميتان المسؤولتان عن المحروقات والكهرباء في الجزائر.
ووفق البيان، فإن المشروع بات ممكناً بفضل الفائض الكبير في إنتاج الكهرباء الذي تحققه الجزائر منذ عدة سنوات، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد التي تعتمد في معظمها على الغاز الطبيعي.
وتنتج الجزائر حالياً أكثر من 27 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، فيما لم يتجاوز الاستهلاك الأقصى خلال موجة الحر في يوليو الماضي حاجز 20 ألف ميغاواط، مما يترك هامشاً واسعاً للتصدير الخارجي.
كما تخطط الجزائر لافتتاح 15 محطة شمسية كهروضوئية تباعاً خلال العام الجاري، بطاقة إجمالية تُقدّر بـ 3000 ميغاواط، في إطار مشروع وطني يهدف لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، تُضاف إلى الـ 27 ألف ميغاواط المنتجة حالياً من مصادر تقليدية.
وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى واقع وآفاق التعاون بين شركة “إيني” الإيطالية وشركة “سوناطراك”، خصوصاً في مجالات الاستكشاف وتطوير المحروقات، مع التركيز على مشاريع جديدة في الاستغلال البحري، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأعرب ديسكالزي عن رضاه إزاء مستوى الشراكة مع المؤسسات الجزائرية، مؤكداً أهمية التعاون لضمان أمن الطاقة الإقليمي، كما أبدى التزام “إيني” بتوسيع نطاق العمل مع شركتي “سوناطراك” و”سونلغاز” من خلال مشاريع مبتكرة ومستدامة.
ومن جانبه، أكد الوزير عرقاب استعداد الجزائر لمواصلة التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم “إيني”، عبر تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية، مع إيلاء أهمية خاصة لتكوين الكفاءات الجزائرية عبر برامج تبادل وتقنيات حديثة.
وتشهد العلاقات الجزائرية الإيطالية تطوراً ملحوظاً خلال عهد الرئيس عبد المجيد تبون، حيث باتت روما تُعتبر الشريك الاستراتيجي الأول للجزائر داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الطاقة والنقل الطاقوي.