Samer 
بعد أكثر من عامين من التوترات الدبلوماسية وتعليق العلاقات التجارية، تتخذ الجزائر وإسبانيا خطوة مهمة نحو استئناف العلاقات الثنائية، خاصة في الجانب الاقتصادي.
وأصدر بنك الجزائر منشوراً بتاريخ 6 نوفمبر 2024 يسمح فيه للبنوك المحلية باستئناف عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا، بعد توقف دام منذ يونيو 2022 نتيجة دعم إسبانيا لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر.
وتتيح هذه الخطوة للمستوردين الجزائريين العودة لممارسة أنشطتهم التجارية وفقاً لقواعد العملة وتحويلها، مما يعيد تنشيط الروابط الاقتصادية التي كانت متينة بين البلدين.
وكانت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر تتجاوز 3.6 مليار يورو في 2014، لكنها انخفضت بشكل حاد إلى 332 مليون يورو في 2023، ويُتوقع أن تستأنف المبادلات التجارية عبر الغرفة التجارية في أليكانتي لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وجاء هذا التحسن في العلاقات الجزائرية الإسبانية وسط توترات متزايدة بين الجزائر وفرنسا، لا سيما بعد دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطة المغرب حول الصحراء الغربية.
وردت الجزائر على ذلك باستدعاء سفيرها في باريس واتخاذ خطوات أخرى اعتبرت تصعيدية، منها استبعاد فرنسا من مناقصة دولية لشراء القمح، ما رآه البعض إجراء انتقامياً.
وبينما ظهرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق استيراد السلع والخدمات من فرنسا، نفت الحكومة الجزائرية صحة هذه الشائعات، مشيرة إلى أن مصدرها كان السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكورت.
وعلى الرغم من استئناف التجارة مع إسبانيا، لا تزال المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الشراكة لعام 2002 معلقة، حيث تسعى الجزائر لمراجعة هذه الاتفاقية لتحقيق توازن أفضل يراعي مصالحها الاقتصادية.
ويمثل هذا الانفراج في العلاقات الاقتصادية فرصة لكلا البلدين لاستعادة جزء من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فترة التوتر.
تحليل – الانتخابات البلدية الليبية.. بين الآمال والتحديات