Ahmad 
طالبت قوى وأحزاب سياسية في الجزائر بتوسيع نطاق الإفراجات لتشمل جميع معتقلي الرأي والنشطاء، وذلك عقب قرار العفو الرئاسي الذي أُعلن بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية.
وغادر سجون الجزائر، ليل الخميس، أكثر من 4 آلاف شخص، يوجد من بينهم الصحافي الشهير إحسان القاضي، المعروف بحدة كتاباته ضد الحكومة، وعدد كبير من نشطاء الحراك الشعبي الذي أجبر قبل أكثر من ست سنوات، الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي.
وأكدت جبهة القوى الاشتراكية ارتياحها لإطلاق سراح المعتقلين، واعتبرت هذه الخطوة “بادرة حسنة في الطريق نحو التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة”، وطالبت بمتابعة هذه الإجراءات لتشمل جميع معتقلي الرأي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل المادة 87 مكرر، والتخفيف من الحبس الاحتياطي.
وشددت الجبهة على أن إطلاق سراح المعتقلين يمثل خطوة أساسية لإنجاح أي مسعى وطني يسعى إلى تكريس الديمقراطية وإرساء مناخ من التهدئة، مما يفتح الباب لعهد جديد يرتكز على الانفتاح والمصالحة، خاصة في ظل السياق الإقليمي والدولي الراهن الذي يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً.
وأعرب حزب العمال، بقيادة لويزة حنون، عن ترحيبه بهذه الخطوة، وأفاد بوجود معلومات تفيد بأن العفو الرئاسي قد يشمل جميع السجناء السياسيين.
وأكد الحزب أنه يناضل منذ سنوات من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، داعياً إلى إصدار عفو شامل يمس جميع السجناء الموقوفين في قضايا رأي وسياسة.
وجدد الحزب دعوته إلى مواصلة اتخاذ إجراءات تضمن استعادة مناخ طبيعي لممارسة السياسة والحريات النقابية والصحافة، معتبراً هذه الإفراجات تطوراً إيجابياً يخفف من معاناة عائلات المعتقلين ويعزز الأمل في تحقيق مزيد من الانفراجات السياسية.
قرار حكومي جزائري بشأن العملة الصعبة يثير جدلاً واسعاً