Gassan 
دعا ممثل الحق العام في وهران إلى تشديد العقوبة بحق متهم في قضية تهريب ذهب وتبييض أموال، وذلك بعد الكشف عن شبكة تستورد الذهب مخبأ داخل أجهزة كهربائية، وكان المتهم ينقل أموالاً عبر حسابه البريدي، ادعى أنه يعتقد أن الأموال عبارة عن مساعدات إنسانية.
طالب ممثل الحق العام للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة بحق متهم في قضية تتعلق بمخالفة التشريعات المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج التراب الوطني.
جاء ذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنح، والذي قضى بسنتين حبساً نافذاً بحق المتهم.
تعود تفاصيل القضية إلى تحريات أمنية كشفت نشاطاً مشبوهاً لمجموعة من الأشخاص في مجال استيراد الذهب بطريقة غير مشروعة.
حيث تم رصد عملية تهريب الذهب عن طريق إخفائه داخل طرود تحتوي على أجهزة كهربائية منزلية، وذلك على مستوى مركز معالجة الطرود في وهران.
وبعد اكتشاف الطرود المشبوهة، انطلقت التحريات التي أدت إلى تحديد هوية المشتبه بهم.
وكشفت التحقيقات أن شخصاً أجنبياً مقيماً خارج الجزائر كان يتواصل عبر منصة “فيسبوك” مع عدة أشخاص جزائريين من ولايات مختلفة، بهدف إبرام صفقات تجارية غير مشروعة في مجال الذهب.
وكان الأجنبي يقوم بإرسال كميات من الذهب مخبأة داخل أجهزة كهربائية منزلية قادمة من دول مثل ماليزيا وهولندا.
وبعد استلام الطرود في الجزائر، كان المشترون يدفعون ثمنها بالدينار الجزائري، ليتم تحويل الأموال إلى الحساب البريدي للمتهم الرئيسي في القضية، والذي بدوره كان يعيد توجيه هذه الأموال إلى حسابات بريدية أخرى.
في آخر عملية تم رصدها، تم ضبط قطع نقدية ذهبية مرسلة إلى شخصين، أحدهما سيدة من ولاية سعيدة، أما المتهم الرئيسي، الذي كان يتلقى أموال بيع الذهب في حسابه البريدي، فيقيم في ولاية المدية.
وخلال جلسة المحاكمة، صرح المتهم بأنه تعرف على الشخص الأجنبي عبر “فيسبوك”، وأن الأخير طلب منه رقم حسابه البريدي لإرسال أموال إليه، على أن يعيد توجيهها إلى حسابات أخرى.
وأضاف المتهم أنه وافق على العرض ظناً منه أنه يقوم بعمل خيري، حيث أخبره الشخص الأجنبي أن الأموال المرسلة هي مساعدات مالية لأبناء بلده المقيمين في الجزائر.
ومن جهته، طالب محامي الدفاع بتبرئة موكله من التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن المتهم كان يتلقى أموالاً ويعيد إرسالها بالدينار الجزائري دون معرفة بمصدرها الحقيقي.
وأضاف المحامي أن موكله كان يتقاضى عمولة لا تتجاوز 100 دينار مقابل كل مبلغ قيمته 10 آلاف دينار يتم تحويله عبر حسابه البريدي.
في ضوء هذه التفاصيل، طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة بحق المتهم، معتبراً أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل انتهاكاً جسيماً للتشريعات المنظمة لحركة الأموال والصرف، وتتطلب عقوبة رادعة لردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة، وتنتظر القضية الآن قرار المحكمة بشأن طلب تشديد العقوبة.