Ahmad 
قامت السلطات الجزائرية بترحيل 2075 مهاجراً إلى النيجر، حيث تم التخلص منهم على بعد حوالي خمسة عشر كيلومتراً من مدينة إسامكا الصحراوية.
ويواجه هؤلاء المهاجرون صعوبات بالغة في جمع المعلومات عن وضعهم بسبب المسافة عن منطقة عبور تديرها المنظمة الدولية للهجرة (OIM)، ما أدى إلى تأخير الوعي بالأزمة.
وتُشير التقارير إلى أن هذه الممارسات تجسد تجاهلاً صارخاً لأبسط اعتبارات الإنسانية وافتقاراً واضحاً لاحترام كرامة الإنسان.
وتقوم قوات الأمن الجزائرية بعمليات مداهمة، حيث يتم تجريد المهاجرين من ممتلكاتهم المادية والمالية قبل ترحيلهم، ما يعكس سياسة قاسية تهدف إلى إفقارهم بشكل متعمد.
وتُضيف التصريحات التي جمعها عزيز شهو، منسق منظمة Alarme Phone (APS)، أن قوات الأمن تقوم بفصل الأطفال عن والديهم وفصل الأزواج، مما يزيد من معاناة هؤلاء الأشخاص.
وتكشف المعلومات عن تجريد المهاجرين من إنسانيتهم بشكل منهجي، حيث يتعرض الرجال والنساء، كبار السن والأطفال، لظروف قاسية عند وقوعهم في أيدي السلطات الجزائرية.
وتُظهر الأرقام أن عدد حالات الترحيل المماثلة التي نفذها النظام الجزائري منذ يناير الماضي حتى اليوم بلغ حوالي 25 ألف شخص، وهو ما يعكس مدى اتساع هذه الأزمة.
وتُثير هذه الأوضاع قلقاً كبيراً حول حقوق الإنسان وتدعو إلى تدخل دولي لضمان حماية كرامة المهاجرين وتوفير الحلول الإنسانية المناسبة.
انسحاب أولى مجموعات الجيش الأمريكي من النيجر