22 نوفمبر 2024

اعتقلت السلطات الجزائرية 7 أشخاص على خلفية الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 5 أطفال، حيث طالب البعض بإيقاف الرحلات المدرسية التي تُنظم في عطل نهاية الأسبوع.

وأطلق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على الحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي في شاطئ الصابلات اسم “السبت الأسود”، حيث شكلت حادثة الغرق صدمة واسعة بين الجزائريين وأدت إلى مطالبات بإعادة النظر في تنظيم الرحلات المدرسية لضمان سلامة الأطفال.

ورفضت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة سماح البعض لأبنائهم بالانضمام لمثل هذه الرحلات، معتبرين أن المسؤولية تقع على عاتق العائلات التي تسمح لأطفالها بالسفر إلى مناطق بعيدة دون التحقق من جدية المنظمين.

وكما طالبت عدة جمعيات وأحزاب سياسية وصحفيون بكشف جميع ملابسات الحادثة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرارها.

من ناحية أخرى، أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي يوم الاثنين أمرا بفتح تحقيق معمق في الحادثة، وتم توقيف سبعة أشخاص بانتظار استكمال التحقيقات.

وينص دليل المدرسي المتعلق بالحوادث المدرسية على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية.

كما يُمنح إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%، ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.

ويُشير التشريع الجزائري إلى أن الحادث المدرسي يكتسب الطابع المدني الناجم عن التقصير والإهمال من قبل المسؤول المباشر عنه، ويكتسب الطابع الجزائي في حالة الضرب أو الجرح المتعمد المؤدي للوفاة.

“الكاف” يلغي مباراة بين الجزائر والمغرب بسبب “أزمة القميص”

اقرأ المزيد