hannibalmazen 
أصبح جسر سيدي مسيد بمدينة قسنطينة الجزائرية مسرحا لأحداث درامية يوم 20 أغسطس، حيث هدد خمسة أشخاص بالانتحار جماعيا، ما أدى إلى إغلاقهم الطريق العام باستخدام سيارتين.
وتبين أن الأشخاص المعنيين كانوا يعملون على بناء أكواخ قصديرية بشكل فوضوي في حي الصنوبر، ما يشير إلى تجاوزات قانونية تتضمن البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة.
تفاعلت السلطات مع الوضع بجدية، حيث قامت البلدية وشرطة العمران بتوثيق الانتهاكات، الأمر الذي يؤكد على تعقيدات الحياة اليومية والبيروقراطية في التعامل مع ملفات السكن.
وأضاف البيان أن الأشخاص المعنيين لا يقيمون في قسنطينة وليس لديهم طلبات سكن في البلدية، بل في بلديتي عين سمارة والخروب.
تم استقبال المعنيين بالحادثة من قبل رئيس دائرة قسنطينة، حيث تم التوصل إلى اتفاق يعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
واعترف المعنيون بمخالفتهم للقانون، وأبدوا استعدادهم لمتابعة ملفاتهم السكنية بالطرق القانونية، وكشفت الحادثة عن معاناة متزايدة وتجاهل مزعوم للمطالب بالحق في السكن.
وقررت السلطات تقديم شكوى قضائية ضد الأفراد الخمسة، وتمت إحالتهم إلى العدالة بتهم تتعلق بانتهاكات قانونية عديدة، ما يشير إلى تشدد الدولة في التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تهدد النظام العام وتعيق التنمية الحضرية في المدينة.
يذكر أن السلطات الجزائرية في حالات البناء العشوائي تأخذ عدة إجراءات قانونية، مثل إصدار أوامر بإيقاف البناء، وهدم المباني غير المرخصة، وفرض غرامات على المخالفين، في بعض الحالات، يتم توقيف الأفراد المعنيين وتقديمهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة والبناء بدون تصريح، ما يمكن أن يؤدي إلى أحكام قضائية ضدهم.
منظمات حقوقية تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح ناشطة