الجزائر تواجه أزمة شح المياه بخطة عاجلة لتفادي احتجاجات شعبية

تبحث الحكومة الجزائرية خطة عاجلة لمواجهة شح مياه الشرب في عدد من مناطق البلاد، بهدف تفادي احتجاجات شعبية أخرى مثل تلك التي شهدتها محافظة تيارت يوميْ عيد الأضحى.

وعقدت رئاسة الحكومة اجتماعاً بقيادة الوزير الأول نذير عرباوي، لمناقشة التدابير المتخذة لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، ضمن برنامج خاص للتخفيف من حدة نقص المياه وتحقيق الاستدامة في توفير المياه.

وأوضح وزير الموارد المائية، طه دربال، خلال زيارة لمحافظة تيارت، أنه تم تخصيص 27 مليار دينار (نحو 200 مليون دولار) لمشروعات استعجالية لتوفير المياه في المناطق المتضررة.

وأعلن دربال عن إطلاق برنامج جديد لتقليل الضغط على المياه مع احتمال إشراك المزارعين في المستقبل، مشيراً إلى مشروع لتزويد مدينة تيارت بـ10 آلاف لتر مكعب إضافية يومياً، مما يزيد الكمية الموزعة إلى 34 ألف متر مكعب.

وتعهّد الوزير بمشروع آخر يخص المياه، ينطلق بعد غد الأحد، يمكّن 11 بلدية بتيارت، والولاية المنتدبة الجديدة قصر الشلالة، من التزود بالمياه الصالحة للشرب من الحوض المائي المسمى “الجرماية”.

وأعلنت الوزارة نفسها، الخميس، تنصيب “خلية يقظة ومتابعة”، تتكون من كوادر تابعين لها مكلفين بـ”ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه، عبر كامل التراب الوطني”.

وذكر دربال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أن محافظي الولايات تسلموا مراسلات للتواصل مع مديري الموارد المائية الولائيين لبدء تنفيذ المشروعات فوراً، والتي تشمل حفر آبار وتهيئة منشآت التخزين، على ألا تتجاوز فترات التنفيذ أربعة أشهر.

وأشار عضو البرلمان، بلجيلالي أحمد، إلى أن منتخبي محافظة تيارت قد أبلغوا الحكومة منذ أواخر 2021 بوجود أزمة مياه متوقعة، مؤكداً أن الحكومة كانت على دراية بالمشكلة لكنها لم تبادر بحلها في الوقت المناسب.

وأضاف أحمد أن الاحتجاجات شهدت مبالغة في إغلاق الطرقات، مما منع صهاريج المياه المعبأة من الوصول إلى الخزانات في بعض المناطق.

ورغم الشكاوى والتحذيرات، تواجه السلطات المحلية والحكومة تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة المياه وتلبية احتياجات المواطنين، وسط تزايد الضغوط الشعبية والمطالب بحلول سريعة وفعالة.

انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية المناطق الحدودية