Samer 
التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا تصاعدت في الفترة الأخيرة، ما ألقى بظلاله على عقود تصدير النفط والغاز بين البلدين، وسط احتمالات لمراجعة الجزائر لإمداداتها إلى باريس.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجزائر تُراجع موقفها بشأن عقود تصدير النفط والغاز المسال إلى فرنسا، والتي ينتهي بعضها بحلول 2030، لكنها لن تقدم على فسخ أي اتفاق، التزاماً بالعقود الدولية.
ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك خفض كميات التصدير، وفقاً لاعتبارات قانونية لا يمكن لفرنسا الاعتراض عليها.
وكشفت المصادر أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تتعامل الجزائر مع العقود الفرنسية بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع المغرب، عندما قررت عدم تجديد عقود تصدير الغاز عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي عام 2021، مكتفية بإمدادات ميدغاز المباشرة إلى إسبانيا.
وتُعد فرنسا ثاني أكبر مستورد للغاز المسال الجزائري، حيث استوردت 3.26 مليون طن في عام 2024، وهو ما يمثل 17.5% من إجمالي وارداتها.
كما زادت وارداتها من النفط الخام الجزائري ومشتقاته إلى 103 آلاف برميل يومياً العام الماضي، لتصبح ثاني أكبر مستورد بعد كوريا الجنوبية.
وتشير بيانات وحدة أبحاث الطاقة إلى أن فرنسا تعتمد بشكل متزايد على الغاز المسال، حيث بلغت وارداتها 18.52 مليون طن في 2024، ومع زيادة التوترات مع الجزائر، قد تواجه باريس تحديات في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
يذكر أنه إذا قررت الجزائر تخفيض إمداداتها، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب سوق الطاقة الفرنسي، ما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية لإيجاد بدائل، في ظل أزمة الطاقة الأوروبية.
وفي المقابل، قد تستخدم الجزائر ورقة الطاقة للضغط السياسي، خاصة مع تزايد الخلافات الدبلوماسية بين البلدين حول قضايا حساسة مثل الصحراء الغربية وترحيل الجزائريين من فرنسا.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل هذه العقود، وما إذا كانت الجزائر ستتجه نحو التصعيد التدريجي أم ستبقي على التزاماتها الطاقوية، مع استمرار التوترات السياسية.