منحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تصاريح لأكثر من 10 آلاف مشروع استثماري خلال عامين، بقيمة 32 مليار دولار، توفر 258 ألف فرصة عمل.
وفقاً لما أعلنه مدير الوكالة، عمر ركاش الذي أكد أن الوكالة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الطموح الذي وضعته السلطات الجزائرية، وهو بلوغ 20 ألف مشروع استثماري في المستقبل القريب.
وسجلت الوكالة منذ نوفمبر 2022 وحتى 14 نوفمبر من العام الجاري، 10.5 ألف مشروع استثماري، توظف ما يقارب 258 ألف عامل.
وتضمنت هذه المشاريع 10 آلاف و303 مشاريع استثمارية من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تتجاوز 3.36 تريليون دينار، تساهم في توفير أكثر من 238 ألف فرصة عمل.
في المقابل، سُجلت 193 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، سواء كانت مشاريع مباشرة أو بالشراكة مع مستثمرين أجانب، بقيمة إجمالية تتعدى 974 مليار دينار، وتساهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وتوزعت الاستثمارات على 27 جنسية من مختلف القارات، حيث أشار ركاش إلى أن القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات هي قطاع الصناعة الذي استحوذ على 47% من المشاريع المسجلة، تلاه قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 11%، كما تركزت الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل البناء والفلاحة والنقل والسياحة والصحة بنسب متفاوتة.
وأفاد مدير الوكالة بأن نحو 50% من المشاريع التي تم تسجيلها دخلت مرحلة الإنجاز، في حين دخلت 8% منها مرحلة الاستغلال الفعلي، وأكد أن الوكالة ستواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وتوفير المزيد من الفرص التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ذكرى مجزرة 8 مايو 1945 الفرنسية في الجزائر